اولین کرسی‌های آزاداندیشی استادان با موضوع «اضطرار اجتماعی و احكام مترتب بر آن» از سوي مرکز هم‌اندیشی استادان و نخبگان، و با همکاری دانشگاه آزاد واحد شهرری برگزار شد. در این كرسي دكتر محمد جعفري هرندي به عنوان ارايه دهنده ، دكتر محمد بهرامي خوشكار به عنوان منتقد(ناقد) و آقايان دكتر سيد هاشم بطحايي و حسين گوكاني و سيد ابوالقاسم نقيبي به عنوان اعضاي هيأت داوران حضور داشتند.

در آغاز اين نشست دكتر قاضي سعيدي رييس دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري گفت: اگر گفتمان و تضارب آرا نباشد پيشرفتي هم وجود نخواهد داشت، بنابراين تضارب بايد بر اساس روش منطقي و مستدل باشد. در ادامه نيز حجةالاسلام دادگر، رييس شوراي هم‌انديشي استادان اين دانشگاه با تاكيد بر سخنان مقام معظم رهبري درباره‌ي كرسي‌هاي آزاد‌انديشي، برگزاري اين جلسات را مهم ارزيابي كرد. همچنين مرتضي فاضلي، مدير مطالعات و برنامه‌هاي راهبردي با ضروري دانستن آزاد‌انديشي گفت: موضوع آزاد‌انديشي، امروز به عنوان يك ضرورت مطرح شده و توسعه‌ي كشور مديون گسترش فرهنگ آزاد انديشي است. رهبر معظم انقلاب دراهميت مساله‌ي آزادانديشي مي‌فرمايند: «نبايد از آزادانديشي ترسيد! اين مسيري كه كشور امروزه درمسير پيشرفت آغاز نموده است بدون آزادانديشي ممكن نيست.»

فاضلي همچنين از برنامه ريزي مركز هم انديشي استادان براي برگزاري مداوم كرسي هاي آزاد انديشي خبر داد و گفت :هم اكنون در 140 دانشگاه كشور دفتر هم انديشي استادان تأسيس شده و مركز هم انديشي در تلاش است با حمايت و پشتيباني از اين دفاتر مطالبات رهبر معظم انقلاب از استادان دانشگاهها را پيگيري نمايد.

سپس دكتر نقيبي به عنوان مسوول هيأت داوران توضیحاتی راجع به موضوع جلسه ارايه کرد و گفت: «در این پژوهش و در این ارائه‌ی فکر، مفهوم اضطرار اجتماعی، ماهیت اضطرار اجتماعی، ملاک تحقق اضطرار اجتماعی، مرجع تشخیص اضطرار اجتماعی و راه برون‌رفت از اضطرار اجتماعی از موضع فقه و حقوق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.»

عضو هيات علمی مدرسه‌ي عالی شهید مطهری افزود: «در تاریخ فقه در عصر تشریع، شارع مقدس با توجه به نگاه سیال به زندگی بشر دو نحوه احکام را تشریع فرمود: احکام اولیه که ناظر به شرایط عادی فرد مکلف است و احکام ثانویه که ناظر به شرایط ثانوی است.»

نویسنده‌ی کتاب «التامین بین القانون و الشریعه» سؤالات خود را در مورد اضطرار جامعه به این شکل مطرح کرد كه: «اگر اجتماع دچار اضطرار بشود یعنی اجتماع از شرایط اولی به شرایط ثانوی دچار شود، آیا شارع برای رفع این شرایط ثانوی حکمی نو و ثانوی پیش‌بینی کرده؟ و اگر حکم دیگری را پیش‌بینی کرده چه کسی مسول برون‌رفت جامعه از اضطرار است؟ آیا آحاد و شهروندان جامعه مسئولیت رهایی جامعه از اضطرار را به عهده دارند یا جامعه خودش به عنوان یک واحد انسانی مستقل از فرد، به عنوان مرجع مورد خطاب شارع، خودش به رفع اضطرار مبادرت می‌ورزد؟»

در ادامه دکتر محمد‌جعفر هرندی، عضو هيات علمی دانشگاه آزاد شهرری با بیان تعریفی کلی از حکم اولیه و ثانویه سخنان خود را چنین آغاز کرد: «دونوع احکام داریم یکی احکام اولیه و دیگر احکام ثانویه. احکام اولیه احکامی است که طبیعت و واقعیت آن برای فعل مکلف تعیین شده‌است؛ مانند رباخواری که حرام است. و احکام ثانوی مانند این است که اگر کسی ناچار به رشوه دادن یا رباخواری شود، شارع مقدس برای راحتی مکلف، حکم را برمی‌دارد. یعنی خود شارع مقدس حکم دیگری هم دارد که می‌گوید انجام فلان فعل حرام در حالت اضطرار اشکال ندارد؛ البته فقط تا حدی که رفع نیاز شود و مثال معروف و متعارف آن «أکل میتة» است که زیاد هم در جامعه گفته می‌شود.»

نویسنده‌ی کتاب «فقها و حکومت» در ادامه به تفکیک شخص حقیقی و حقوقی پرداخت و گفت: «گاهی شخص حقیقی دچار اضطرار می‌شود و شارع برای رفع اضطرارش حکم اولیه را تغییر می‌دهد، تا حدی که رفع اضطرار می‌شود. اما گاهی اشخاص دچار اضطرار نمی‌شوند؛ بلکه جامعه دچار اضطرار می‌شود. یعنی به جای یک شخص حقیقی یک شخصیت حقوقی دچار اضطرار می‌شود. شاید بنده که در جامعه زندگی می‌کنم هیچ اضطراری نداشته باشم ولی مجموع جامعه مضطر است یعنی باید آن احکام اولیه را کنار بگذارد تا بتواند زندگی کند و ‌گر‌نه به تعبیر علما و حقوقدان‌ها این جامعه مختل می‌شود.»

اين مدرس دانشگاه برای تبیین موضوع با استناد به احکام فقهی، یادآور شد: «ما در فقه داریم «و لا یُصَعَّرُ علیه» یعنی کسی حق ندارد برای مالک قیمت تعیین کند. این حکم اجماع تمام فقهاست. من مالم را به هر قیمتی بخواهم می‌توانم بفروشم. اما اگر به استناد «الناس یسلطون علی أموالهم» اشخاص را رها کنیم که هر جوری می‌خواهند کالایشان را بفروشند، گرانفروشی می‌شود. آنگاه ثروتمندان به راحتی اجناس مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند، طبقه‌ی متوسط با قناعت سر می‌کند و فقرا هم مجبور به چشم‌پوشی می‌شوند.»

وي با تاکید بر این‌که اضطرار اجتماعی تنها در مورد قیمت کالاها و امور اقتصادی جامعه نیست، یادآور شد: «برای تبیین و ارائه‌ی راهکار مفید در بحث اضطرار اجتماعی از لحاظ علمی و آکادمیک ما باید به یک سؤال مهم جواب بدهیم و آن این است که خطابات شارع در قرآن و سنت آیا متوجه اشخاص حقیقی است یا اشخاص حقوقی هم مخاطب هستند؟ قطعاً مخاطب پیامبران در احکام شرعی اشخاص بوده‌اند، اما آیا اشخاص حقوقی هم مطرح بوده‌اند یا خیر؟»

این کارشناس امور فقهی در ادامه به تعریف شخص حقیقی و شخص حقوقی در فقه و حقوق پرداخت و در تبیین این مطلب که شخصیت حقوقی در عین مهم بودن در فقه ما مبهم و تا حدی مهجور مانده‌است، خاطرنشان کرد: «حقیقت امر این است که کتب فقهی ما زیاد به این مسئله نپرداخته‌اند؛ به عنوان مثال خانواده یکی از مهم‌ترین اندام‌هاي اجتماعی است، اما خانواده در فقه ما جایگاه حقوقی ندارد یعنی زن حق دارد؛ مرد حق دارد؛ بچه حق دارد؛ نوه حق دارد؛ عائله حق دارند اما برای خانواده به عنوان یک نهاد مقدس و به عنوان رکن جامعه، حقی تعریف نشده ‌است. پس ما در این‌جا خلا داریم. شرکت‌ها و مؤسسات هم همین طوراند.»

نویسنده‌ی کتاب «مروری بر تاریخ فقه و فقها» با اشاره به این‌که فقه اسلامی تنها فقهی است که در بخش‌هایی از آن بحث شخص حقوقی وجود دارد، افزود: «در مکاتب حقوقیِ مطرح در جهان بحثی با عنوان «شخص حقوقی» داریم که در فقه اسلامی به این شکل بارور نشده‌است. اما ما نمونه‌های خوبی دراین زمینه داریم، برای مثال در بحث دفاع از جامعه، دفاع کردن دو شکل دارد: دفاع شخصی یعنی اگر به من حمله شد من حق دارم از خودم دفاع کنم، اما دفاع جمعی آن است که اگر به جامعه حمله شد من دفاع کنم. سخن این‌جاست که به شخصِ من حمله‌ای نشده و شاید من مصون بمانم. ولی فقها گفته‌اند بر فرد ‌فرد مکلفينِ مسلمان از زن و مرد، کوچک و بزرگ و... دفاع واجب است. در حالی که جهاد فقط بر مردان واجب است. در دفاع می‌گوییم بر همه واجب است که همه بروند از کیان جامعه‌ی اسلامی دفاع کنند. پس معلوم می‌شود که اسلام به جامعه اهمیت می‌دهد.»

وي با اشاره به این‌که جامعه دارای حق و تکلیف است، افزود: «ما شخصیت حقوقی داریم و این شخصیت حقوقی دارای حق و تکلیف است. حق عبارت است از امتیازی که انسان می‌تواند از آن بگذرد یا آن را اعمال کند و تکلیف آن است که باید اعمال کند. حالا بعضی وقت‌ها این دو با هم تعارض پیدا می‌کنند. بنده در این بحث معتقدم که اشخاص حقوقی هم حق دارند و هم تکلیف یعنی جامعه هم دارای حق است و هم دارای تکلیف. نه تنها جامعه که یک شخصیت حقوقی است بلکه شخصیت‌های حقوقی دیگر هم چنین هستند.»

دکتر هرندی ادامه داد: «سؤال دیگر ما این است که اگر تعارضی بین تکالیف و حقوق این دو گروه حقیقی و حقوقی پیدا شد چه کنیم؟ برای مثال شارع مقدس به ما اجازه داده که اگر بیمار شدیم و طبیب تشخیص داد که جز با خوردن شرابی که حرام است درد تو دوا نمی‌شود، آن را باید بخوریم. در اینجا فرد مشکلی ندارد، بلکه جامعه به مشکل برمی‌خورد. آیا برای ساختن داروهایی که الکل دارند، ما می‌توانیم الکل بسازیم؟ بله می‌توانیم بسازیم. آیا من مسلمان که هیچ اضطراری ندارم و هیچ وقت هم، چنین مرضی به سراغم نمی‌آید که نیاز به آن دارو داشته باشم اجازه دارم در کارخانه‌ی الکل سازی کار بکنم و پول بگیرم؟ تمام فقها گفته‌اند همچنان که خوردن شراب حرام است؛ خریدش هم حرام است؛ فروشش هم حرام است؛ ساختنش هم حرام است. این جا تعارض بین تکلیف من و نیاز جامعه پیدا می‌شود. آیا می‌تواند شخص تکلیفش را به خاطر جامعه یا به خاطر شخصیت حقوقی بگذارد کنار یا خیر؟»

در ادامه، دکتر محمد بهرامی خوش‌کار، ناقد جلسه، در بیان این مطلب که جامعه امری انتزاعی است و امر انتزاعی صلاحیت مخاطب قرار گرفتن را ندارد،گفت: « مفاهیم یا واقعی هستند مثل وجود يك انسان كه در خارج اثري دارد و مثلاً بخشی از فضا را پر می‌کند؛ يا انتزاعی هستند. مثل این که ما انسان را در علم منطق از افراد خارجی انسان انتزاع می‌کنیم.  بعضی از مفاهیم هم اعتباری هستند؛ مثل این که دولت به این تکه‌ی کاغذ می‌گوید هزار تومان. حالا جامعه در زمره‌ي کدام یک از این سه تاست؟ جامعه یک مفهوم خارجی است؛ یک مفهوم انتزاعی است یا یک مفهوم اعتباری؟»

اين کارشناس فقه و حقوق به تفکیک جامعه از افراد پرداخت و همچنین ابراز داشت: «جامعه یک مفهوم خارجی و واقعی نیست. چون در خارج ما نمی‌توانیم جامعه را لمس کنیم. مفهوم اعتباری یا مفهوم انتزاعی در نگاه اول، اثر خارجی برنمی‌دارد. یعنی نه حق قبول می‌کند نه تکلیف. جامعه انتزاع ذهن ماست و از مجموع افراد تشکیل شده شما نمی‌توانید این مفهوم را مورد خطاب قرار بدهید.»

دکتر بهرامی در ادامه افزود: «موضوع این نشست اضطرار اجتماعی نام دارد نه جامعه‌ی اضطراری چرا که ما نمی‌توانیم جامعه‌ای را فرض کنیم که آن جامعه مضطر باشد. در جامعه افراد جامعه مضطر هستند نه مفهوم اعتباری جامعه.»

نویسنده‌ی کتاب «قواعد ارث در فقه امامیه» به تفسیر مفهوم شخصیت حقوقی در اسلام پرداخت و متذکر شد: « ً اولین مکتبی که شخصیت حقوقی را بیان کرد، مکتب اسلام بود. شخصیت حقوقی یعنی مجموعه‌ای از افراد که حق یا تکلیفی دارند. مثلا به یک مؤسسه یا دانشگاه حقوقی تعلق می‌گیرد که مانند حقوق اشخاص حقیقی است، در مقابل تکلیفی بر اشخاص حقوقی مثل جامعه است مانند تکلیف افراد نیست، نتیجه این‌که اسلام شخصیت حقوقی دارد ولی نه به شکل آنچه امروز در این حوزه می‌شناسیم.»

در ادامه‌ی اين نشست دکتر گوکانی ، محقق و کارشناس امور فقهی به عنوان عضو هيأت داوران اين كرسي سخنان خود را با پاسخ به این سؤال که جامعه چیست، آغاز کرد: «جامعه روابطی است که از اجتماع مردم این روابط پیدا می‌شود. اجتماع مرکب از افراد است، ولیکن بعد از تشکیل جامعه روابطی بین افراد صورت می‌گیرد و ناگزیر حقوقی برای آن جماعت ایجاد می‌شود. در مورد تکالیف هم روند به همین صورت است. در این بخش اصالت مطرح می‌شود، یعنی این‌که اصالت با فرد است یا با جامعه؟ در این بحث تقریباً تمام مکاتب دنیا با یکدیگر اختلاف دارند.»

عضو هيات علمی دانشگاه تهران با بیان این سؤال که در مواردی که بین حقوق فرد و جامعه تضاد پیدا شد چه باید کرد، گفت: «تمام ابواب فقه می‌گویند در این جا ببینیم آیا ضرر نوعی است یا ضرر شخصی است؛ آیا این جا عسر و حرج شخصی است یا نوعی است؛ این از کجا آمده؟ براي اين‌كه حساب افراد ماورای حساب جامعه است.»

وي پس از بیان این بحث که عناوین ثانویه برای حل مسايل اجتماعی جعل شده‌است تاکید کرد: «جامعه، تشکیل یافته از افرادی با ویژگی‌های مختلف است که روابط خاصی بین افراد در این سلسله به وجود آمده است. بنابراین نمی‌‌توانیم افراد را جدا از جامعه حساب کنیم و بگوییم جامعه غیر از این افراد مفهومی دارد، و مثلا این مفهوم مجزا انتزاعی است و مربوط به ذهن است. در واقع جامعه در خارج وجود دارد. یعنی یک صورت از جامعه در خارج وجود دارد و جامعه به ما هو جامعه در خارج واقعاً وجود دارد. یعنی هم وجود دارد هم شخصیت دارد.»

دکتر بطحايي عضو هيات علمی دانشگاه تهران يكي ديگر از اعضاي هيأت داوران كرسي اضطرار اجتماعی بود. دکتر بطحايی در ابتدا گفت: «موضوع احکام، انسان است. باید روی این مطلب تأمل شود. ما یک حکم داریم، یک موضوع. موضوع احکامی که در کتاب و سنت آمده‌اند، انسان است. این انسان از نظر جسمی و فیزیکی حالات مختلفی پیدا می‌کند. گاه سالم و گاه بیمار است، و در مجموع حالات مختلفی پیدا می‌کند. از نظر عملی و برنامه‌ی زندگی هم گاهی مسافر است، گاه حاضر. آفریدگار جهان برای این انسان، برای این موضوع، نسبت به حالات مختلف و افعال گوناگونی که پیش می‌آید، حکم، تکلیف یا دستوری فرض فرموده است.»

نویسنده‌ی کتاب «فمینیسم» گفت: اسلام شخصيت انسان را دیده و با توجه به حالات مختلفی که برای این انسان بوجود می‌آید حکم داده‌است. اما اجتماعی که ما می‌گوییم آثاری نیز دارد؛ برای مثال قطره با دریا فرق می‌کند و حکم قطره با حکم دریا فرق می‌کند. قطره آدم را سیر نمی‌کند. در قطره نمی‌توان کشتی برد قایق برد. اما در دریا می‌توان برد. قطره همان دریاست و دریا هم از همان قطره درست شده است اما برای هر کدام احکام جداگانه‌ای فرض شده. گاهی حکم مربوط به جامعه است، و گاهی مربوط به فرد.»

وي با بیان مثال‌هایي افزود: « نتیجه‌ی صحبت‌هایم این است که از همان ابتدا احکام در رابطه با موقعیت‌ها و وضعیت‌ها و مراتبی که انسان از نظر فردی و اجتماعی برایش پیش می‌آید تنظیم شده‌است، برای مثال دروس مقطع ابتدايی با راهنمايی و ومتوسطه تفاوت دارد اما این‌ها از ابتدا برنامه‌ریزی شده‌است و هیچ کدام دیگران را باطل نمی‌کند. در مورد احکام شرعی نیز با توجه به بیاناتی که از ائمه‌ی اطهار (علیهم صلوات الله) داریم از ابتدا، برنامه‌ها معلوم شده است متنها بستگی به موقعیت‌ها دارد. تکلیف و حق هم در مورد فرد صادق است هم در مورد جامعه.»

در ادامه تعدادي از استادان شركت كننده در نشست به بيان س‍ؤالات خود پرداختند يكي از اساتيد پرسيد:« «آیا عدم توجه دین اسلام به بحث اضطرار اجتماعی نقیض این سخن است که می‌گوییم اسلام بهترین و کاملترین دین است؟» دكتر هرندي در پاسخ گفت: «شرایع دیگر برای شخص حقوقی مصداقی معرفی نکرده‌اند اما دین اسلام این کار را کرده و مثالهایی که در این جا ذکر شد مؤید همین موضوع است. با این حال فقه ما به صورت قانع کننده‌ای به این بحث نپرداخته‌است.اما فقه ما ظرفیت این را دارد که مسايل مهم امروز را بررسی کرده و پاسخ درستی به جامعه بدهد.»

دکتر هرندی به اصالت فرد و اصالت اجتماع اشاره کرده و گفت: «بنده در مقاله‌ای که ارايه داده‌ام، اصالت فرد و اجتماع را از دیدگاه‌های مختلف بررسی کرده‌ام، و نقد خود را در آنجا  به مکاتب مختلف نوشته‌ام؛ در عین حال از مکتب اسلام نیز دفاع کرده و سخن گفته‌ام، اما در مورد این‌که ملاک تشخیص اضطرار چیست باید عرض کنم که شناسایی این ملاک منوط به شناخت ملاک تعریف جامعه، تعریف شخصیت جامعه و غیره است. اما در کل هر جامعه‌ای اعم از خانواده، دولت، بلد، جهان و ... یک رئیس دارد که با توجه به جایگاهی که برایش در نظر گرفته شده، اضطرار را تشخیص می‌دهد.»

وي در پاسخ به سؤال يكي ديگر از اساتيد شركت كننده  که در مورد تفکیک حقوق اشخاص از حقوق جامعه پرسیده شد، گفت: «این فرض مسلم است که جامعه‌ی حقوقی از جامعه‌ی حقیقی تشکیل یافته‌است. شخصیت حقوقی مرکب از اشخاص است اما در واقع مفهوم دیگری است. شخصیت حقوقی نه انتزاعی است نه حقیقی بلکه اعتباری است، آنچه اعتبار می‌شود ممکن است در خارج وجود نداشته‌باشد اما در ذهن ما وجود دارد و تاثیر بر آن بار می‌شود.»

دکتر بهرامی عضو هيات علمی مدرسه‌ی عالی شهید مطهری، در ادامه با تايید برخی نظرات دکتر هرندی گفت: «ما برای جامعه می‌توانیم حق قايل شویم، اما نمی‌توانیم برای آن تکلیف قايل شویم. در قرآن تکالیف جمعی برای افراد حقیقی آمده است نه براي جماعت به عنوان يك شخصيت مستقل. اضطرار جامعه در جايی معنا دارد که ناشی از سو مدیریت مسئولین نباشد. اگر ما با اختیار و سو مدیریت اضطرار را بر خود تحمیل کردیم، در آنجا باید منتظر عواقبی باشیم که از جانب شارع بر ما تحمیل می‌شود.»

در پایان دکتر نقیبی مسؤل هيأت داوران کرسی آزاداندیشی اضطرار اجتماعی، به جمع‌بندی نظر استادان پرداخت.

سرتيترها:

1. گاهی اشخاص دچار اضطرار نمی‌شوند؛ بلکه جامعه دچار اضطرار می‌شود. یعنی به جای یک شخص حقیقی یک شخصیت حقوقی دچار اضطرار می‌شود. شاید بنده که در جامعه زندگی می‌کنم هیچ اضطراری نداشته باشم ولی مجموع جامعه مضطر باشد؛ یعنی باید احکام اولیه را کنار بگذارد تا بتواند زندگی کند و ‌گر‌نه به تعبیر علما و حقوقدان‌ها این جامعه مختل می‌شودبرای تبیین و ارايه‌ی راهکار مفید در بحث اضطرار اجتماعی از لحاظ علمی و آکادمیک ما باید به یک سؤال مهم جواب بدهیم و آن این است که خطابات شارع در قرآن و سنت آیا متوجه اشخاص حقیقی است یا اشخاص حقوقی هم مخاطب هستند؟ قطعاً مخاطب پیامبران در احکام شرعی اشخاص بوده‌اند، اما آیا اشخاص حقوقی هم مطرح بوده‌اند یا خیر؟هر شخصیت حقوقی دارای حق و تکلیف است. حق عبارت است از امتیازی که انسان می‌تواند از آن بگذرد یا آن را اعمال کند و تکلیف آن است که باید اعمال کند. حالا بعضی وقت‌ها این دو با هم تعارض پیدا می‌کنند. اشخاص حقوقی هم حق دارند و هم تکلیف؛ بنابراين جامعه، هم دارای حق است و هم دارای تکلیف. شرایع دیگر برای شخص حقوقی مصداقی معرفی نکرده‌اند اما دین اسلام این کار را کرده و مثال‌هایی که در این جا ذکر شد مؤید همین موضوع است. با این حال فقه ما به صورت قانع کننده‌ای به این بحث نپرداخته‌است هر چند  ظرفیت این را دارد که مسايل مهم امروز را بررسی کرده و پاسخ درستی به جامعه بدهدما برای جامعه می‌توانیم حق قايل شویم، اما نمی‌توانیم برای آن تکلیف قايل شویم. در قرآن، تکالیف جمعی برای افراد حقیقی آمده است نه براي جماعت به عنوان يك شخصيت مستقل. اضطرار جامعه در جايی معنا دارد که ناشی از سو مدیریت مسئولین نباشد. اگر ما با اختیار و سو مدیریت اضطرار را بر خود تحمیل کردیم، در آنجا باید منتظر عواقبی باشیم که از جانب شارع بر ما تحمیل می‌شود

2.  

4.